قرار است یارانه نقدی در قالب یک پلتفرم و بستر، به کالابرگ الکترونیکی تبدیل شود و مردم با مراجعه به فروشگاه‌ها بتوانند کالاها را خریداری کنند که خوشبختانه کارهای آن تا حد خوبی پیش رفته، اما فارغ از بحث آماده شدن این بستر و پلتفرم، تبدیل پرداخت یارانه نقدی به کالابرگ خیلی فرقی نمی‌کند و تأثیری بر تورم نخواهد داشت.
پرداخت یارانه‌ها چه به شکل نقدی و چه به شکل کالابرگ به مردم، انحراف و فسادی ندارد چون مستقیماً و به صورت سیستماتیک به دست مصرف‌کننده اصلی می‌رسد.
سایت اعتراض به یارانه معیشتی 1401
کالابرگ الکترونیک چیست؟
آیا کالابرگ الکترونیک جایگزین یارانه نقدی میشود؟. ساز و کار اجرای کالابرگ الکترونیک چگونه است؟. کالابرگ الکترونیک از چه زمانی اجرایی میشود؟ آیا کالابرگ الکترونیک فسادزاست؟.
پس از فراز و فرود‌های بسیار نهایتاً دولت سیزدهم به دلیل مفاسد شکل گرفته و تضعیف زنجیره تولید، تصمیم به حذف ارز ترجیحی و تخصیص آن به شکل دیگری گرفت. با این وجود کارشناسان و مسئولین به اتفاق بر این باورند در پس این سیاست باید سیاست‌های حمایتی به نحوی اعمال شود تا معیشت خانوار تضعیف و سفره آن‌ها کوچک‌تر از قبل نشود.
به همین منظور دولت تصمیم گرفت در ماه‌های ابتدایی حذف ارز ترجیحی یارانه نقدی را به ۹ دهک درآمدی بدهد و پس از چند ماه زیرساخت اعطای کالابرگ الکترونیک را فراهم آورد و جایگزین یارانه نقدی کند. البته موضوع کالابرگ از سال ۹۷ مطرح است و در جز ۱ از بند «ص» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ هم به آن الزام شده است.
سخنگوی دولت درباره نحوه پرداخت یارانه‌ها تا فراهم شدن زیر ساخت کالابرگ الکترونیکی گفت: قانونگذار روش کالابرگ را پیش بینی کرده است و دولت تلاش می‌کند تا زیر ساخت آن را فراهم شود و تا زمانی که زیر ساخت فراهم نشود، پرداخت یارانه نقدی تداوم خواهد داشت.
بهادری جهرمی درباره معرفی وزیر پیشنهادی جدید کار گفت: اطلاع ندارم.
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در تشریح مصوبات هیأت وزیران گفت: پیرو وعده‌ی رئیس جمهور در سفر به شهرستان ورامین درباره تشکیل فرمانداری ویژه در این منطقه، هیأت دولت موضوع را بررسی و تصویب کرد که بر این اساس وزارت کشور مکلف شد فرمانداری ورامین را به فرمانداری ویژه ارتقا دهد.
وی ادامه داد: همچنین پیش از این دولت لایحه‌ای را به‌منظور اصلاح دو موضوع در بودجه کل کشور به‌صورت دو فوریتی تقدیم مجلس کرده بود که موضوع بحث پیش‌بینی منبع تأمین قیر در لایحه بودجه امسال بود و منابع از منظر دولت قابلیت اعمال نداشت اما به‌منظور حمایت از حوزه‌های راه‌سازی به ویژه شهرداری‌ها در این زمینه پیشنهاد اصلاحی ارسال شده بود.
بهادری جهرمی افزود: همچنین همزمان پیشنهادی به‌منظور کاهش آوار تورمی که در قانون بودجه وجود دارد مبنی بر نحوه محاسبه نرخ حقوق ورودی مطرح شد که دولت پیشنهاد داد حقوق ورودی برخی از کالاها از چهار درصد به یک درصد کاهش یابد اما متأسفانه مجلس با این دو فوریت پیشنهادی دولت موافقت نکرد و لذا کاهش بخشی از آثار تورمی این مصوبه بودجه دولت سلب شده بود.
وی در عین حال یادآور شد که امروز مجدداً در جلسه هیأت دولت پیشنهادهای مجزایی که وزرای نفت و صمت به دولت ارائه کرده بودند بررسی و استدلال‌های مختلف مطرح و نهایتاً مقرر شد ضمن استرداد لایحه قبلی دو لایحه مجزا با قید دو فوریت تقدیم مجلس شود؛ زیرا گمان بر این بود که از سوی وزرا و برخی نقل قول‌ها از سوی نمایندگان مجلس این بود که تجمیع این دو لایحه ممکن است منجر به تصمیم گیری متفاوتی در مجلس شده باشد و بر این اساس به‌طور مجزا این لایحه امروز مورد تصویب قرار گرفت.
آنچه دولت در قانون بودجه توسط مجلس مکلف به انجام شده، پرداخت یارانه‌ها از طریق کالابرگ الکترونیکی است. انجام این کار مستلزم زیرساخت‌های لازم در کل کشور بوده و عملاً انجام فوری آن میسر نبود، در نتیجه تصمیم گرفته شد طی دو ماه نخست سال، پرداخت نقدی صورت بگیرد و به‌محض اینکه زیرساخت‌های لازم آماده شد و سایر ملاحظاتی که می‌تواند موردتوجه قرار گیرد، تصمیم درباره تداوم این شیوه یا اختصاص کالابرگ الکترونیکی اتخاذ خواهد شد.